اسیر جنگی

اسیر جنگی \asīr-e jangī\، فردی نظامی یا مسلح که در نبرد، به‌ دست نیروهای دشمن افتاده‌باشد. بر اساس بند 1 مادۀ 43 پروتکل الحاقی شمارۀ 1 (مورخ 12 دسامبر 1977 م / 22 آذر 1356 ش) به معاهدۀ ژنو (مورخ 12 اوت 1949 م / 22 مرداد 1328 ش) دربارۀ رفتار با اسرای جنگی، قاعدۀ واحد برای شناختن اسیران جنگی در مخاصمات مسلحانۀ بین‌المللی چنین است: همۀ نیروها، گروهها و واحدهای مسلح و سازمان‌یافته‌ای که تحت امر یک فرمانده، مسئول رفتار افراد تحت امر خودند و یک رژیم داخلی دارند که باعث رعایت قواعد حقوق‌ بین‌المللی جنگ می‌شود، می‌توانند از وضعیت حقوقی اسیر جنگی برخوردار شوند (روسو، حقوق مخاصمات ... ، 1 / 102-103؛ نیز نک‍ : بِست، 135).
حقوق بین‌الملل بشردوستانه یا حقوق جنگ یکی از شاخه‌های حقوق بین‌الملل است که سعی در قاعده‌مندکردن جنگ دارد، بدین‌ معنی که دولتها در هنگام جنگ، از سویی حق ندارند هرگونه که می‌خواهند، از روشها و سلاحهای جنگی استفاده کنند، و از سوی دیگر، مکلف به حمایت از حق حیات و کرامت و سلامت اشخاصی‌اند که در جنگ شرکت نکرده، یا به مشارکت خود، ارادی یا غیر ارادی، پایان داده‌اند؛ ازاین‌‌رو، مقررات حقوق جنگ غالباً به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروه لاهه، دربارۀ قواعد بشردوستانۀ مربوط به جنگ، و گروه ژنو، راجع به چگونگی حمایت از اشخاص درگیر جنگ (نک‍ : کُلیار، 1 / 653-655).
مقررات حاکم بر نحوۀ رفتار با اسیران جنگی یکی از جنبه‌های حقوق بشر در مخاصمات مسلحانۀ بین‌المللی است. این قواعد تا پایان سدۀ 17 م عرفی بود (روسو، حقوق بین‌ملل ... ، 265)؛ در آن زمان، اساساً حقوقی برای اسیر جنگی متصور نبود و تقریباً در بیشتر موارد با بی‌رحمی با اسیران رفتارمی‌شد و آنها را به قتل می‌رساندند یا به بردگی می‌گرفتند. در بهترین حالت، اگر اسیران اشخاص متمولی بودند، در قبال آزادی ایشان فدیه دریافت می‌شد و در غیر این صورت، کسی پاسخ‌گوی رفتار با اسیران نبود. به ‌تدریج، از سدۀ 18 م به بعد، رفتار با اسیران تعدیل شد، به‌گونه‌ای که در جریان جنگ داخلی آمریکا، در 1863 م / 1280 ق دستورالعملی از سوی ارتش ایالات‌ متحده و توسط فرانسیس (فرانتس) لیبر، استاد آلمانی دانشگاه کلمبیا، تهیه شد که دربارۀ رفتار با اسیران جنگی، دارای نظریات انسان‌دوستانه بود. پس از آن، اسناد بین‌المللی مهمی، ازجمله اعلامیۀ 1874 م بروکسل و فصل دوم مقررات کنوانسیون لاهه (مواد 4 تا 20)، منضم به عهدنامۀ مورخ 18 اکتبر 1907، به تصویب رسید؛ اما در عمل، تا پایان جنگ جهانی اول، نحوۀ رفتار با اسیران جنگی بر پایۀ قواعد عرفی بود. پس از این جنگ، مقررات دقیق‌تری در این زمینه به تصویب رسید، ازجمله عهدنامۀ مورخ 27 ژوئیۀ 1929 ژنو دربارۀ بهبود سرنوشت اسیران جنگی؛ عهدنامه‌های چهارگانۀ ژنو، مورخ 12 اوت 1949، اینها ست: 1. عهدنامه دربارۀ بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران در میدانهای جنگ؛ 2. عهدنامه دربارۀ بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غرق‌شدگان نیروهای مسلح در دریا؛ 3. عهدنـامه دربارۀ رفتار با زندانیان جنگی؛ و 4. عهدنامه دربارۀ حمایت از افراد کشوری (غیرنظامی) در زمان جنگ. در این میان، عهدنامۀ سوم ژنو دربارۀ رفتار با اسیران جنگی، که در واقع، بازنگری و تکمیل معاهده‌های پیشین است، دارای مقررات نسبتاً جامعی است. این عهدنامه تا 1985 م / 1364 ش به تصویب  157 کشور جهان رسید و امروزه از قواعد انکارناپذیر در روابط بین‌المللی به‌شمار می‌آید. در 1977 م پروتکلهایی به این عهدنامه‌ها افزوده شدند کـه عبارت‌اند از: 1. پروتکل شمارۀ 1 دربـارۀ حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانۀ بین‌المللی؛ و 2. پروتکل شمارۀ 2 دربارۀ حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانۀ غیر بین‌المللی. در مخاصمات نوع اخیر ــ که شامل این موارد است: جنگهای داخلی میان افراد یک کشور و در قلمرو همان کشور، جنگ میان اعضای یک کنفدراسیون کشوری یا یک اتحادیۀ شخصی، جنگ میان کشور حامی و کشور تحت‌الحمایه، و مبـارزات مسلحانه علیـه اشغال نظامی و رژیمهای نژادپرست ــ اصولاً مقررات ناظر بر اسیران جنگی اجرا نمی‌شود؛ با این حال، مادۀ 3 مشترک عهدنامه‌های 1949 م ژنو حداقل رفتار انسانی را دربارۀ اشخاصی که به‌دلیل بیماری یا مجروح شدن، بازداشت یا هر دلیل دیگری از کار افتاده‌اند، تضمین می‌کند (ضیایی، 161-164؛ بلدسو، 572-575).
عهدنامۀ سوم ژنو، مصوب 1949 م، مقررات کامل‌تری را دربارۀ رفتار با اسیران جنگی پیش‌بینی کرده است؛ ازجمله مقررات مربوط به وضعیت حقوقی اسیران جنگی، شامل لزوم رفتار انسانی، حفظ و نگهداری اسیران جنگی و اعلام مشخصات آنان به کشور متبوعشان، و ممنوعیت اجبار آنان به افشای اطلاعات. همچنین در این عهدنامه، مقررات مبسوطی دربارۀ شرایط زندگی در اردوگاهها و اشتغال به کار اسیران جنگی گنجانده شده است. برابر مقررات این عهدنامه، مصونیت اموال شخصی اسیر جنگی به رسمیت شناخته شده، و او در انجام‌دادن فرایض دینی خود آزاد، و از حق مکاتبه برخوردار است. اسیر جنگی را نمی‌توان گروگان گرفت یا نسبت به وی اقدامات تلافی‌جویانه به کار برد. اسیر از حقوق مدنی برخوردار است و می‌تواند از وضعیت اسارت خود شکایت کند. اگر اسیری مبادرت به فرار کند، تنها مستحق تنبیه انضباطی متعارف است، زیرا او عمل زشت و ناشایستی مرتکب نشده است، بلکه عمل وی می‌تواند منطبق با شرافت نظامی و میهن‌پرستی باشد؛ از‌این‌‌رو، استفاده از اسلحه برای جلوگیری از فرار اسیر جنگی باید در آخرین مرحله، و پس از دادن اخطارهای لازم انجام گیرد. تنبیه انضباطی، شامل جریمه، لغو امتیاز خاص، بیگاری و بازداشت موقت، حداکثر به‌مدت 30 روز خواهد بود. بدیهی است چنانچه اسیر مرتکب جرائم عمومی نظیر سرقت و قتل شود، برابر قوانین کشور دشمن محاکمه خواهد شد و باید از حق داشتن وکیل برخوردار باشد. احکام اعدام زودتر از 6 ماه پس از اطلاع به دولت متبوع یا حامی اسیر اجرا نخواهد شد (برای آگاهی بیشتر، نک‍ : «قرارداد ... »، مواد 13 بب‍‌ ).
در مادۀ 83 عهدنامۀ 1929 م / 1308 ش ژنو، به متخاصمان اجازه داده شده بود تا با انعقاد موافقت‌نامه‌های خاص، شرایط عهدنامه را دگرگون سازند و به این ترتیب، قواعد مندرج در آن ماهیت تفسیری داشت. در خلال جنگ جهانی دوم، معلوم شد که چنین مقرراتی اسیران جنگی را آسیب‌پذیر می‌سازد، زیرا دولتهای ضعیف ممکن است زیر فشار کشورهای قوی‌تر، از برخی هنجارهای حمایت از اسیر صرف‌نظر کنند. بدین منظور، مادۀ 6 مشترک کنوانسیونهای مشترک هرگونه توافق میان کشورها را که موجب نقض معیارهای شناخته‌شده در عهد‌نامه‌ها باشد، ممنوع ساخته است. این حقوق حتى از سوی خود اشخاص تحت‌الحمایه نیز قابل اعراض یا توافق نیست. به این ترتیب، حتى جنایت‌کاران جنگی یا آنان که در معرض این اتهام‌اند نیز از حقوق عهدنامه برخوردارند. تا پیش از آن، به‌ویژه در خلال جنگ جهانی دوم، بنا بر حقوق عرفی، فرض بر این بود که شخصی که مرتکب جنایت جنگی می‌شود، از حقوق و امتیازهای مصرح در عهدنامه‌ها چشم‌پوشی کرده است، اما با اصلاح این عهدنامه، حتى جنایت‌کاران جنگی هم از حق اسیر قلمداد شدن محروم نیستند (ممتاز، 11-13). 
دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ برای دادرسی جنایت‌کاران بزرگ جنگی، در رأی مورخ 1 اکتبر 1946 خود، استدلال آلمان را مبنی بر توجیه جنایتهای ارتکابی علیه اسیران شوروی، به این دلیل که آنها معاهدۀ 1929 م ژنو را امضا نکرده‌اند، فاقد ارزش و اعتبار دانست (روسو، حقوق مخاصمات، 1 / 102). با این حال، هنوز دربارۀ تشخیص مصادیق اسیر اختلافهایی وجود دارد. اسرائیل در تهاجم 1982 م / 1361 ش به لبنان، سربازان سوری را اسیر به شمار آورد، درحالی‌که فلسطینیها را تروریست تلقی کرد و مستحق حقوق اسیران جنگی ندانست (فون‌گلان، 2 / 763). جاسوسان، خراب‌کاران و مبارزان غیر مشروع شامل موقعیت اسیران جنگی نمی‌شوند و باید به‌طور منصفانه محاکمه شوند (بلدسو، 573).
حمایت بین‌المللی از اسیران جنگی به‌عهدۀ نهادی به نام «قدرت حامی» گذاشته شد که وظیفه دارد رفتار کشور اسیرکننده را با اسیران جنگی کنترل کند. مقررات عهدنامۀ سوم این نقش را به کشور حامی (کشور بی‌طرف)، کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ، نمایندۀ معتمد اسیران و هر سازمان بین‌المللی دارای جنبۀ انسانی و بشردوستانه واگذار کرده است. پایان اسارت با مبادله، فرار، فوت، جراحت یا بیماری شدید، و ضمانت یا قول اسیران، یا پایان مخاصمات فعال صورت می‌پذیرد (ضیایی، 172-175).
به‌طور خلاصه می‌توان گفت مهم‌ترین تغییر فکر دربارۀ اسیران جنگی، که در سدۀ 20 م رخ داد، آن بود که نگرش به اسیر، به‌عنوان یک دشمن شخصی و نابخشودنی، دست‌کم از دید مقررات بین‌المللـی، پایان یـافت. در نگاه جدید، اسارت در زمان جنگ اقدامی جزایی نیست؛ ازاین‌رو، زندانی زمان جنگ نباید به قتل برسد و دربارۀ وی باید با کمال انسانیت رفتار شود. اسیر گرفتن اقدامی سرکوبگرانه به‌شمار نمی‌رود، بلکه اقدامی مآل‌‌‌اندیشانه دربارۀ حریفی است که خلع سلاح شده است (روسو، حقوق بین‌ملل، 2 / 266، حقوق مخاصمات، 1 / 105). 
ایران در 30 آذر 1334، بر طبق ماده‌واحدۀ قانون اجازۀ الحاق دولت ایران به قراردادهای ژنو، به عهدنامه‌های چهارگانۀ یادشده پیوست (نک‍ : «قانون ... »، بش‍ ‌).

مآخذ

 بلدسو، رابرت و بولسلاو بوچک، فرهنگ حقوق بین‌الملل، ترجمۀ بهمن آقایی، تهران، 1375 ش؛ روسو، شارل، حقوق بین‌ملل عمومی، ترجمۀ محمدعلی حکمت، تهران، 1347 ش؛ همو، حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمۀ علی هنجنی و شیرین نیرنوری، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، 1369 ش؛ ضیایی بیگدلی، محمدرضا، «حقوق جنگ و رفتار با اسیران جنگی»، مجلۀ حقوقی، تهران، 1366 ش، شم‍ 8؛ فون گلان، گرهارد، حقوق میان ملتها: درآمدی بر حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمۀ محمدحسین حافظیان و داوود آقایی، تهران، 1383 ش؛ «قانون اجازۀ الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو»، لوح حق، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تهران، 1387 ش، لوح فشرده؛ «قرارداد ژنو راجع به معامله با اسیران جنگی مصوب 12 اوت 1949 کنفرانس سیاسی ژنو»، اعلامیه‌های حقوق بشر، به‌کوشش هوشنگ ناصرزاده، تهران، 1372 ش؛ کلیار، کلود آلبر، نهادهای روابط بین‌الملل، ترجمۀ هدایت‌الله فلسفی، تهران، 1368 ش؛ ممتاز، جمشید و ناصر قربان‌نیا، «چارچوب هنجاری نظام بین‌الملل حقوق بشر و بشردوستانه»، نامۀ مفید، تهران، 1385 ش، شم‍ 55؛ نیز:

Best, G., War and Law Since 1945, Oxford / New York, 1997.